ارائه مدل پیشنهادی ارتقای توان داخل در حضور معاون وزیر نفت

نشست شورای راهبردی «پنجمین همایش ملی ارتقای توان داخلی» در ایام برگزاری نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران برگزار شد.

در این نشست که در غرفه انجمن ستصا (انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران) برگزار شد، دکتر سید عماد حسینی، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، مهندس نعمت اللهی از مدیران ارشد وزارت نفت،مهندس مهتدی ،رئیس هیئت مدیره انجمن ستصا و مهندس کیومرث فروتنی، مدیر کل دفتر صنایع ماشین سازی و نیروی محرکه وزارت صنعت، حضور داشتند.

در ابتدای این نشست مدل پیشنهادی گروه توسعه توان صنعتی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد، که این مدل در ابتدا به  دو چالش اصلی الف) کمی نبودن ادبیات و نیاز به شفاف تر شدن فضا و ب) نگاشت نهادی و مرزبندی مشخص، اشاره داشت. در ادامه این مدل، چهار نقش اصلی دولت در راستای افزایش توان ساخت داخل نیز برشمرده شد.

در ارائه این مدل پیشنهادی، دکتر خاجی مدیر پژوهش گروه توسعه توان صنعتی با اشاره به چالش های پیش روی این عرصه گفت: ادبیات ما در ارتقای ساخت داخل هنوز کمی نشده است. همه بر خوب بودن ساخت داخل تاکید دارند، اما چقدر پیشرفت کرده ایم و چقدر عقب هستیم، مشخص نیست. در مورد چالش دوم هم باید گفت نهادهای مختلفی در این عرصه متولی و درگیر هستند، شرکت ها، نهادهای حاکمیتی، و ... و بدین ترتیب مرزبندی مشخصی وجود ندارد. ما باید در ابتدا مشخص کنیم چه کارهایی و توسط چه نهادی صورت گیرد.

دکتر خاجی در ادامه تعریفی ، از ساخت داخل ارائه داد: مطابق این تعریف هر اقدامی در طول کل زنجیره ارزش، که ارزش افزوده در طول ملی برای کل کشور ایجاد کند مصداق ساخت داخل می باشد.

وی در ادامه وظیفه دولت در این عرصه را این گونه بر شمرد: سیاست گذار، تنظیم کننده ، ارائه کننده خدمت

وی با بیان اینکه پیش از این مرزی بین بخش خصوصی و دولتی کشیده شده بود، گفت که در بسیاری موارد می توان نقش ارائه کننده خدمات را به بخش خصوصی واگذار کرد، و بدین ترتیب یک نقش دیگر هم به دولت اضافه می شود که همان نقش تسهیل کننده است.

دکتر خاجی همچنین بیان کرد که در این مدل بر مصادیق این نقش ها و وظایف تاکید شده است.

در ادامه این نشست مهندس میرمعزی، مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، با اشاره به مشخص شدن هر یک از بخش ها در نگاشت نهادی در مدل پیشنهادی، بر لزوم تدوین یک نقشه راه برای توسعه فناوری و تعیین اهداف تاکید کرد.

همچنین مهندس اردشیریان، مدیرعامل شرکت ناموران پژوهش و توسعه گفت که باید به دنبال بازار برای ساخت داخل باشیم. چرا که آنچه نامشخص است، این است که در پروژه هایی که به عنوان مثال از چین وارد می شود، بخشی از فایننس که متعلق به چین است، مشخص نیست و به عنوان مثال در بخش های مشترک نیز سهم هر یک از طرفین از این فایننس نامشخص است.

در ادامه مهندس کیومرث فروتنی؛ مدیر کل دفتر صنایع ماشین سازی و نیروی محرک وزارت صنعت، معدن و تجارت، به صحبت در مورد قانون حداکثر پرداخت و عنوان کرد که در حوزه ساخت داخل نقش بزرگی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده است.

وی گفت: "تلاش ما در حال حاضر این است که اگر به عنوان مثال برای یک پروژه نیاز به ابزار یا دستگاهی داریم و باید این ابزار به عنوان مثال از چین وارد شود، به جای آن محصول، مواد اولیه تولید آن را وارد کنیم".

همچنین در این نشست دکتر سید عماد حسینی، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، از بررسی های لازم و در دست اقدام بر روی این مدل پیشنهادی خبر داد. وی در ادامه با اشاره به بخشنامه 1950 و امید به احیای آن در وزارت نفت، گفت که به دلیل موازی کاری های وزارتخانه، متولی این امر باید تعریف شود.

حسینی گفت: "مدلی که به عنوان پیشنهاد ارائه شده در حال بررسی است و رابطه بین نهادها در آن مورد اهمیت قرار گرفته است. این نگاشت نهادی می تواند جلوی بسیاری از موازی کاری ها را بگیرد".

معاون وزیر در مورد بخشنامه 1950 گفت: "بخشنامه ای در وزارت نفت به نام بخشنامه 1950 وجود داشت، که در این بخشنامه مجموعه ای از اختیارات به معاونت پشتیبانی صنعتی داده شده، که در بخش ساخت داخل هم یک متولی وجود داشته باشد و هم بتوان در آنجا بسیاری از کارها را پیش برد. از این امر به عنوان یک یادگار یاد می شود و ما در حال حاضر در وزارت نفت به دنبال احیای این بخشنامه هستیم. در صورت احیای این بخشنامه در وزارت نفت، مشکلی با این بخش نخواهیم داشت".

شایان ذکر است که در این نشست آقایان دکتر مرتهب؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، مهندس اردشیریان؛ مدیرعامل شرکت ناموران پژوهش و توسعه، مهندس مهتدی؛ رییس هیئت مدیره انجمن ستصا، مهندس میرمعزی؛ مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، مهندس فروتنی و مهندس اویسی؛ نمایندگان وزارت صنعت،معدن وتجارت و برخی از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی  نیز حضور داشتند.