همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با دبیرخانه ارتقای توان داخلی در خصوص راهکارهای اجرایی نمودن قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی (51 درصد)

بر اساس ماده 3 قانون حداکثری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف گردیده است تا با همکاری تشکل­ها، انجمن­ها و غیره فهرست سازندگان داخلی مرتبط با پروژه­ها­ی موضوع ماده 2 را تهیه و اطلاع رسانی نماید و هر 6 ماه یکبار نیز لیست مذکور بروز رسانی گردد. طبق بررسی­های به عمل آمده، جلسات و گزارشات دریافتی ار انجمن­ها­ی استصنا، ستصا، اتوماسیون، برق، سندیکای لوله­سازی و غیره، متاسفانه مشارکتی جهت تحقق موضوع ماده 4 انجام نشده و تنها مرجع بررسی کننده پروژه­ها و اعلام درصد ساخت داخل دفتر ماشین­سازی و نیرو محرکه بوده است که عمده تجهیزات ساخت داخل نیز در حد بسیار اندک لحاظ گردیده است. فلذا دبیرخانه دائمی ارتقای توان داخلی دانشگاه صنعتی شریف با تشکیل جلسات کارشناسی مختلف با حضور نمایندگان صنایع به این جمع­بندی رسیده است که ارجاع کار در قالب قانون مذکور با توجه به نبود متولی مشخص، گردش کار و مرجع ناظر، نیاز به مهندسی مجدد و تعریف ساختار جدید دارد. به علاوه این دبیرخانه پیشنهاد می­نماید پس از گذشت 17 سال از تصویب قانون حداکثر، نمایندگان دفاتر تخصصی و تشکل­هایی که مغفول مانده­اند در کارگروهی مناسب ساماندهی شوند تا اقدام مقتضی در راستای احیای ماده 3 قانون صورت پذیرد.